راستش را بخواهید مشکلات جامعه ما اینقدر در هم تنیده شده است که حقیقتا آدم می‌ماند که به کدام یک از آنها و خطراتی که جامعه را تهدید می‌کند اولویت اول را بدهد.
دو هفته‌‌‌ای هست که روی یک موضوع کار می‌کنم تا شفافیتی پیرامون آن ایجاد کنم که ما بین آن
_ وضعیت بسیار بد کرونا در شهر وکشورمان پیش آمده است
_ دخترانی از سرزمینم ایران از دست سخت گیری‌های روزافزون و از ترس دستگیری فرار می‌کنند و مجبور می‌شوند برای ادامه زندگی دست به کارهایی زنند که نه تنها شخصیت خودشان با آن اعمال جور و هماهنگ نیست که عواقب آن برای فرهنگ کشور و آینده زنان و دختران ایرانی نیز بسیار ناگوار است
_ وضعیت اقتصادی سخت شکننده است
_ دشمن تراشی آشکار برخی ازمسئولان ایرانی هم که بلای جان این مردم بوده و هست و در این شرایط حساس دوباره دارد جلوه‌‌‌ای جدید به خود می‌گیرد
به راستی اینجا آدم‌هایی که اهل حرف مفت و دروغ و تزویرو ریا نیستند چه رنج عظیمی‌می‌کشند؛؛؛؛؛؛؛
هم وطنان عزیزم
وقتی کشوری به بن بست سیاسی، اقتصادی و فرهنگی می‌رسد یکی از بهترین روش‌های برون رفت از این همه مشکلات پیاپی و طولانی مدت نظر خواهی از خود مردم آن سرزمین است.
برگذاری یک همه پرسی در سه زمینه زیر می‌تواند گره‌های کور پیش آمده را به کمک خود مردم باز کرده و همراهی آنان می‌تواند مشکلات پیش رو را به راحتی برطرف نماید.
استدعایم این است که اگر حکومت نیز در برگزاری این همه پرسی همراه نبود و حتی مانع تراشی کرد موسسات آزاد و افراد دل سوز سعی کنند به روش‌های علمی‌و با نمونه گیری‌های درست میزان رای اکثریت را بدست آورده و در اختیار افکار عمومی‌جامعه قرار دهند.
1_ آیا مایلید سیاست دشمنی با قدرت‌های بزرگ و شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل و... ادامه داشته باشد؟ الف_ بلی ب_ خیر
2_ آیا مایلید ایران به لوایح بین المللی FATF و کنوانسیون پالرمو بپیوندد؟ الف_ بلی ب_ خیر
3_ آیا مایلید سیاست‌های سرکوب گرایانه زنان در رابطه با حجاب اجباری ادامه داشته باشد؟
الف _ بلی ب_ خیر
پی نوشت:
گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) (به انگلیسی: Financial Action Task Force) یا به اختصار اف‌ای‌تی‌اف، FATF، همچنین شناخته شده با نام (Groupe d'action financière (GAFI, یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی بنیاد شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه فَت اِف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است.[۳]
در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده‌تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه‌نامه «استانداردهای بین‌المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه‌گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشورهای عضو در زمینه پیاده‌سازی توصیه‌های این گروه را رصد می‌کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می‌کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشورها را به سه دسته تقسیم کرده‌است. یک دسته کشورهایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آنها را اجرا کرده‌اند. این گروه بیشتر کشورهای توسعه یافته هستند. گروه دوم کشورهایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استانداردهای مشخص شده هستند. دسته آخر کشورهایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشورهای دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته کشورهایی که علیه آنها «اقدام متقابل» انجام نمی‌شود. دسته دیگر آنهایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه‌شان اقدام متقابل نیز صورت می‌گیرد.[۴]
در حال حاضر در میان ۱۹۰ کشور موجود، ۱۸۸ کشور دنیا این کارگروه را پذیرفته‌اند، و ایران و کره شمالی به دلیل نپذیرفتن آن، در فهرست سیاه اف‌‌‌ای تی اف قرار دارند.[۵][۶] منبع ویکی پدیا
کنوانسیون ملل متحد علیه جرائم سازمان‌یافته فراملی (انگلیسی: United Nations Convention against Transnational Organized Crime) از معاهده‌های چندجانبه مورد حمایت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۰ علیه جرایم سازمان یافتهٔ فراملی است. این کنوانسیون در ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ با قطعنامهٔ مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد به تصویب رسید. به آن کنوانسیون پالرمو نیز گفته می‌شود و سه پروتکل تکمیلی آن عبارتند از:[۱]
- پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص مخصوصاً زنان و کودکان
- پروتکل علیه قاچاق مهاجرین از طریق زمین، دریا و هوا
- پروتکل علیه تولید غیرقانونی و قاچاق مهمات
همهٔ این ابزارها دارای عناصری از قوانین بین‌المللی کنونی در خصوص قاچاق انسان، قاچاق اسلحه و پولشویی هستند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به عنوان عهده‌دار این کنوانسیون و پروتکل‌های آن عمل می‌کند.
کنوانسیون در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد. تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۷، ۱۸۹ کشور آن را امضا کرده‌اند که[۲] که شامل ۱۸۴ عضو سازمان ملل متحد، جزایر کوک، سریر مقدس، نیووی، دولت فلسطین، و اتحادیه اروپا می‌شود. نه کشور عضو سازمان ملل که عضو این کنوانسیون نیستند عبارتند از (* نشان دهندهٔ این است که کشور کنوانسیون را امضا کرده ولی به تصویب پارلمان خود نرسانده است): منبع ویکی پدیا