در بین نظامهای اقتصادی مطرح دنیا این یه سه رویکرد قابل مشاهده است.
_ وابسته به بخش خصوصی
_ وابسته به بخش دولتی
_ وابسته به تصمیم حاکمیت متمرکز و بخشهای نظامی
عزیزان
_ در نظامهای سرمایه داری اقتصاد کشور به بخش خصوصی واگذار گردیده و تنها زیر ساختهای فعالیت هماهنگ بین حوزههای مختلف و حمایتهای قانونی حرفهای توسط دولتها منظور میگردد و موانع پیشرفت و توسعه شناخته شده و از سر راه فعالیتهای اقتصادی بر داشته میشود. در این نوع نظامها همان طوری که عدهای آزادند دست به فعالیتهای گوناگون اقتصادی زده و در خلق ثروت موثر باشند، میتوانند امکانات رفاهی خود را نیز توسعه داده و سطح رفاه زندگی خود را بر اساس استانداردهای قابل قبول خود تعریف کرده و در نتیجه تفاوت زیادی بین اقشار پر درآمد و افراد عادی و مصرف کننده جامعه دیده میشود ولی در سایه اجازه فعالیت به بخش خصوصی و خلق ثروت ناشی از این اختیارات سطح رفاه عمومینیز رشد چشمگیری پیدا کرده است که البته پس از گذشت چندین دهه این اختلاف به قدری زیاد میشود که باعث عدم تعادل در این نظامها نیز میگردد و این ایراد مهم بر نظامهای سرمایه داری وارد است و هنوز کشوری نتوانسته بر آن فایق آید
_ در نظامهای سوسیالیستی همه حوزههای فعالیت تحت نظارت و در انحصار دولتها بوده و دولتها خود را موظف به تهیه امکانات رفاهی لازم برای عموم شهروندان میدانند. در این نوع سیاست گذاریهای اقتصادی هر چند تفاوت بین اقشار غنی و فقیر در جامعه حداقلی است ولی امکانات عمومیو توسعهای رشد و پیشرفت چشمگیری مانند جوامعی با رویکرد سرمایه داری ندارند و وابسته به هماهنگی و دقت نظر سیاست گذاران دولتی در بخشهای اقتصادی و دیدگاه آنها نسبت به رفاه عمومیمتفاوت است
_ رویکرد سوم اقتصادی در کشورهایی با نظامهای متمرکز و حکومتهای انحصارطلب که در بخش بندیها به دیکتاتوری معروفند دیده میشود و انحصار در امدهای عمومیو ملی به عدهای خاص را به دنبال دارد که آن عده هر نوع تصمیمیکه مایلند در زمینه هزینه کرد آن اتخاذ میکنند. در این نوع نظامها هزینههای حکومتی و نظامیان بخش عمدهای از هزینهها و در نتیجه در آمدهای اقتصادی را به خود اختصاص میدهند و فعالیتهای اقتصادی در همه بخشهای مختلف نیز یا در انحصار این بخشها یا با دخالت و نظارت و هماهنگی آنها امکان پذیر بوده و در صورت هر گونه تخطی از دستورات آنها محکوم به نابودی و ورشکستی هستند.البته در نظامهای پادشاهی که در این دسته قرار میگیرند چون شاه خود را مالک و صاحب مملکت خود و مسئول امنیت و رفاه مردم میداند، شهروندان هر چند تنها مصرف کننده باشند ولی از رفاه و امکانات بیشتری برخوردارند.